قضت المحكمة العليا فى ألمانيا بأنه يجب إدراج الجنس الثالث فى الوثائق الرسمية|، وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المحكمة الدستورية الاتحادية أمرت بإصدار مصطلح جديد يشمل أشخاصا من "الجنس الثالث"، الذين هم ليسوا رجالا أو نساء، باستخدام "اسم إيجابى للجنس" فى شهادات الميلاد بنهاية العام المقبل.

وجاء هذا الحكم بعد أن قام شخص ليس رجلا ولا امرأة وفقًا للتحليل الكروموسومى، برفع دعوى قضائية لتغيير الجنس المسجل.






ورفضت السلطات الطلب الأصلى لأنه بموجب القانون المدنى الألمانى يجب إدراج الطفل كذكر أو أنثى، أو ترك القسم فارغا.

وحكم القضاة أن المتطلبات الحالية لا تتفق مع دستور ألمانيا، وتمثل انتهاكا لأحكام الخصوصية والتمييز، وقال القاضى "إن البرلمان أمامه حتى حتى 31 ديسمبر 2018 لوضع تشريعا جديدا".