منعطف حاسم تدخله مصفاة "سامير" بإقرار إمكانية فتح خزاناتها من أجل الاحتفاظ بالمواد البترولية، في ظل حالة "انهيار الأسعار" التي تشهدها السوق الدولية، وتكثيف الحكومة لمساعيها من أجل ضمان استقرار الأسعار بعد مضي الجائحة.






وقبلت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية، وهو ما سيفتح المجال أمام الدولة لرفع مخزونها الإستراتيجي من المحروقات.

وتتوفر مصفاة "سامير"، المتوقفة عن الاشتغال منذ 2015، على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.

في هذا الصدد، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن هذا الأمر إيجابي جدا، وسيمكن من تجاوز مشاكل عويصة يواجهها المغرب على مستوى عملية تخزين الواردات النفطية.

ويضيف زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن خزانات سامير تكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية لمدة شهرين، مسجلا أن الظرفية مهمة وعلى الدولة القيام بالأمر، بحكم انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.

ويوضح المتحدث أن المواطن هو المستفيد الأول من العملية، وزاد: "أما بخصوص محطات التوزيع فدائما ننتظر الثمن الذي تعلنه الشركات، ونحتسب هامش ربحنا"، مؤكدا ضرورة العمل على استمرارية هذا الأمر مستقبلا عند انهيار الأسعار.

ويسجل زريكم أن مستقبل السوق النفطية يظل مبهما، خصوصا في ظل الجائحة الحالية، واحتمال وقوع متغيرات سياسية، مشددا على أن أي تحول في العلاقات الدولية بين البلدان المصدرة للبترول قد يكون له تأثير بالغ على السوق.