وصفت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الاربعاء، استقطاع رواتب المتقاعدين بأنه اجراء "غير قانوني" ولم يصدر به أمر .
وأكد عضو النائب عبد الهادي السعداوي، أن اللجنة ستتدخل لمعرفة أسباب استقطاع رواتب المتقاعدين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً للاستقطاع.
وقال السعداوي في حديث صحفي، إن "أي قرار استقطاع أي جزء من رواتب المتقاعدين لا يوجد، وكذلك لا يوجد أي قانون يحق لأي جهة حكومية استقطاع رواتب المتقاعدين، إلا من خلال تشريع داخل مجلس النواب العراقي، ليكون وفق آلية محددة ووفق قانون التقاعد الموحد".
وبين، أن "الاستقطاعات التي حصلت في رواتب المتقاعدين لم يعلن عنها من أي جهة حكومية، وسوف نتدخل ونعرف من هيأة التقاعد ما هي اسباب الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين"، مؤكداً "عدم وجود أي قرار من مجلس الوزراء للاستقطاع، كما حتى وزارة المالية لا يحق لها ذلك ، فيما طالب السعداوي بعدم المساس بقانون العدالة الانتقالية الذي يشمل رواتب الشهداء والسجناء السياسيين وحقوقهم
