حمل الرئيس اللبناني ميشال عون مسؤولية الوضع المالي الراهن إلى الحكومة ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية، معتبرا أن ما حصل أمس يؤشر “لمخطط مرسوم”، داعيا إلى التكاتف لمواجهته.
وأكد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن “أحداث ليل أمس نتيجة ارتفاع غير مبرر لسعر الدولار، يجعلنا نتساءل عما إذا كان الرقم الذي أعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس إلى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية أم مصرفية أم شيء آخر؟”.
وأضاف: “الخبراء الماليون أكدوا أنه لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات إلى هذا الحد، وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”.
وأوضح عون أن “مسؤولية ما حصل ماليا تتحملها جهات ثلاث: هي الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وعليه فإن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين”.
وقال: “توصلنا إلى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجيا”.
من جهة أخرى، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن الدولار بدأ يضعف مقابل الليرة وسيتراجع أكثر، بحسب قناة “إل بي سي”.
وشهدت الليرة اللبنانية انخفاضا حادا في قيمتها في الأيام الأخيرة، ما أثار موجعة جديدة من الاحتجاجات.
وقد تم الاتفاق اليوم على خطة يضخ بموجبها مصرف لبنان الدولار النقدي في السوق بما يكفي حاجة المستوردين، والمواطنين.
