في وقت يشتكي أعوان شركات الحراسة الخاصة من الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، وعدم تمتيعهم بحقوقهم الشغلية، قدم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، معطيات تفيد بأن الشركات العاملة في مجال الحراسة تلتزم بتطبيق القانون المنظم لمجال عملها، وكذا مقتضيات مدونة الشغل.

أمكراز قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، إن مفتشي الشغل يسهرون على مراقبة احترام الشركات المذكورة لمقتضيات مدونة الشغل، ولحقوق الأجراء العاملين لديها.

في المقابل اعتبر يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن مدونة الشغل غير واضحة في ما يتعلق بأعوان الحراسة الخاصة، إذ يشتغلون بدوام 12 ساعة في اليوم، “أي إنهم يعملون يوما ونصف اليوم في اليوم الواحد، وخمسة وأربعين يوما في الشهر، وأغلبهم لا يتقاضون حتى الحدّ الأدنى للأجور”، على حد قوله.

وفي وقت صرح وزير الشغل والإدماج المهني بأن الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة تحترم مقتضيات مدونة الشغل، قال مكوري، في تصريح لهسبريس: “الشركات التي توفي الأجراء حقوقهم معدودة، وهي استثناء، بينما أغلب الشركات لا تحترم الحد الأدنى للأجر، ولا عدد ساعات العمل القانونية”.

واستطرد الفاعل النقابي: “أكثر من هذا فإن أرباب هذه المقاولات لا يصرحون بأيام العمل الحقيقية للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يصرحون فقط بثلاثة عشر يوما. أضف إلى ذلك أن الأجراء لا يستفيدون من العطلة الأسبوعية، ولا من العطلة السنوية أو عطل الأعياد الوطنية، ولا يحصلون على تعويض عن عملهم خلالها”.

وأبرز المتحدث ذاته أن هناك شركات تحترم القانون وتمتّع أجراءها بحقوقهم، ولكنها حالات استثنائية، مضيفا: “يجب أن تضع وزارة الشغل لائحة سوداء تسجَّل فيها أسماء الشركات التي لا تحترم الحد الأدنى للأجر وعدد الساعات القانونية والعطل، فمن غير المقبول أن يعمل هؤلاء الأعوان اثنتي عشرة ساعة في اليوم ويحصلوا على أجر ثماني ساعات فقط”.

وذهب مكوري إلى القول إن أعوان شركات الحراسة وغيرهم من أعوان شركات المناولة، مثل عاملات النظافة، “يشتغلون في ظروف مزرية، ويتعرضون لشتى أنواع العنف الرمزي من طرف المشغّل ومن طرف صاحب الخدمة المتعاقد مع الشركة”، لافتا إلى أن عدد الأعوان العاملين في قطاع الحراسة الخاصة لوحده يزيد عن 170 ألف شخص.