ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﺩﻳﺐ ﺍﻥ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﺑﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻓﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻳﻨﺤﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺍﻛﺪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺍﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﺍﺻﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺤﺎﺯﺕ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻟﻪ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺧﺎﻟﻔﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺣﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺇﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻇﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺄﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺠﺎﺯﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺷﻴﻄﻨﺘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﻹﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺑﺎﻥ ﻣﺜﻮﻝ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺤﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻮﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﺩﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﺔ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺒﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻧﺤﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺳﻨﺨﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻏﺪﺍً ﺳﻨﻔﻀﻪ، ﻭﻻ ﻧﺨﻔﻲ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻻ ﻧﺪﻓﻦ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ” ، ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺑﺮﻱ ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻘﻮﺍﺗﻪ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ “ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺇﻧﻨﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻛﻴﻒ ﻧﻔﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﻒ 13 ﺩﺑﺎﺑﺔ ﻣﺰﺧﺮﺓ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺤﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺎﺩ ﻓﻲ 11 ﺍﺑﺮﻳﻞ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 ﺍﻟﻒ ﺷﺎﻫﺪ ، ﻭﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﺩﻳﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺣﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺟﻬﺰﺓ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ