ما هو وضع الاقتصاد السوري حاليا ؟

يستمر الاقتصاد السوري في التدهور نتيجة الأزمة القائمة في سوريا ونتيجة المظاهرات المستمرة وبروز الجيش الحر والصدامات التي تجري من جهة، ومواجهة الدولة العنيفة لها من جهة أخرى. لذلك توقفت الأعمال وتوقفت مئات الورشات وأغلقت عشرات المصانع. السياحة معدومة حاليا والنقل في تراجع كبير، وبالتالي فإن معدل النمو هذا العام سيكون سلبيا في سوريا وقد يكون بمعدل 10 إلى 20 بالمائة وهذا رقم كبير جدا.

الوظائف لا تخلق بل يجري تسريح عمال. ترتقي معدلات البطالة، التي كانت تقدر بـ 15 بالمائة، إلى 25 أو 30 بالمائة من قوة العمل. هناك أيضا نقص في المواد الأساسية بما في ذلك الأدوية. هناك انقطاع للتيار الكهربائي بين 4 ساعات تقريبا في دمشق و10 ساعات في بعض المناطق الطرفية أو الريفية وهذا يؤثر على الحياة بشكل كبير وخاصة أن الشتاء قارص في سوريا هذا العام.

ينعكس مجمل الوضع الاقتصادي بمؤشرين رئيسيين: الأول هو معدل البطالة المرتفع والثاني هو انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار حيث كانت قيمتها 46 ونصف تقريبا في آذار/ مارس 1011 وأصبحت الآن قيمتها أكثر من 70 ليرة سورية أي أكثر من 50 بالمائة من معدل الانخفاض وهذا ينعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بما يعني ارتفاع معدلات الفقر.

يتهيأ الاتحاد الأوروبي مجددا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام السوري . إلى أي حد يؤثر الوضع الاقتصادي على السلطة في قدرتها على مواجهة التحرك الشعبي من جهة والضغوط الخارجية من جهة أخرى ؟

تراجع إنتاج وتصدير النفط الذي كان يشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للدولة وتراجع دفع الضرائب وورود التحويلات من الخارج أضعف قدرة مؤسسات الدولة. كذلك ضعفت قدرة الدولة في إغراء الآخرين ليبقوا إلى جانبها وقد رأينا انفكاك جزء كبير من رجال الأعمال عن الدولة.

وعندما تضعف قدرة الدولة على تامين الاستقرار وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي فإن الحكم يفقد شرعيته وهذا يعتبر إحدى أدوات الضغط الكبيرة على النظام. لم تواجه سوريا ولو مرة واحدة في تاريخها مثل هذه الضغوط من الداخل بسبب مجمل ما يجري وبسبب العقوبات الخارجية التي فرضت عليها لأول مرة وخاصة تصدير النفط والتعامل مع البنك المركزي السوري والبنوك الأخرى وعدم إقامة صفقات مع الأجهزة الحكومية إلى آخره. هو حصار صعب جدا يضعف قدرة الدولة إلى حد كبير ويضعف شرعيتها أمام المواطن السوري.