منهج التحليل الاقتصادي في الاقتصاد الصناعي:

منهج التحليل الاقتصادي في الاقتصاد الصناعي:تعددت مقاربات التحليل للاقتصاد الصناعي بتعدد الرؤى غير أن المنطلق يبقى واحداً، حيث انطلقت كل التحليلات من عدم فاعلية المنافسة التامة وفاعلية الاحتكار في قطاع الصناعة، وقد شهدت النظرية الاقتصادية عدة تطورات قبل الوصول الى هذه النتيجة ومن ابرز تلك التطورات في التحليل الاقتصادي:التحليل المستند على النظرية الاقتصادية الجزئيةكان التيار التحليل الاقتصادي السائد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يستند على النظرية النيوكلاسيكية للسوق التي أخضعت تحليل الاقتصاد الصناعي للنظرية الاقتصادية الجزئية، التي تقوم على افتراض "أن المنافسة الكاملة تسمح بالحصول على توازن متزامن في آن واحد لثلاث أسواق هي سوق السلع والخدمات، وسوق العمل ،وسوق رأس المال ، لكن في المقابل هناك هياكل سوقية احتكارية لتوضيح ذلك بذل الاقتصاديون الصناعيون الكثير من الجهود لدراسة الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها السوق، بل وكيف تتصرف في الواقع، لأن الفرضيات المذكورة من الصعب تحقيقها عمليا، و حاول بناء فرضيات جديدة تعكس الواقع الاقتصادي على نحو أفضل .التيار الناجم عن أعمال مارشاليعد ألفريد مارشال كأب للاقتصاد الصناعي، بدأت كتاباته في نفس الفترة التي بدأت الصــــناعة الحديثة تتأسس في إنجلترا عام 1879، ألف مع زوجته كتابا اسمه الاقتصاد الصناعي. تعرض فيه لتحليل سلوك المؤسسة الصناعية و شرح تطور هياكل الأسواق في الأمـد البعيد ،و في كتابه مبادئ الاقتصاد سنة1890،نفى مارشال حصول قانون تناقص الغلة -الــذي تحدث عنه "ريكــاردو" في الزراعة- في المجال الصناعي و برر أفضـــلية سيطرة مؤسسـات على أخرى، عن طريق قانون الغلة المتزايدة غير المحـدودة، الذي يمكن فهمه من خلال الوفورات الداخلية والخارجية، و الوصول بهيكل الصناعة أخيرا إلى حالة الاحتــكار، وبذلك صاغ مارشال نظرية الاحتكار ، التي نصت على أن المؤسسة الاحتكارية تلبي الطلب للحصول على ربح و استغلال القوة السوقية أكثر من الوضعية التنافسية، المتطرفين من سوق المنافسة التامة و الاحتكار المطلق غير فعالة في وصف تنوع السلوك التنافسي للمؤسسات في ظل تمايز المنتجات، الإغراق ،الإعلانات، لنهج الجديد المعارض للتحليل النيوكلاسيكي أتى لاختصار الهياكل السوقية المتنوعة في الحالات الوسطية للسوق.تيار المدرسة النمساويةهذا التيار له طابع قطاعي، طور نظرة أكثر ديناميكية ،فبالنسبة ل:Shumpeter والاقتصاديين النمساويين ،المحتكر يحصل على أرباح مرتفعة ، نتيجة للجهود المستمرة في تطوير البحوث، او عن طريق الحماية خصوصية المنتج، غير أن هذا الربح يمكن أن يدوم فترة قصيرة ،والواقع أن وجود ربح فوق العادي يؤدي بالشركات الأخرى إلى التقليد ،مما يؤدي إلى نقص في الأرباح الاحتكارية.من رواد المدرسة النمساوية فون ميس و فون هايك ـ حسبهم ـ الربح ليس مؤشرا لإمكانية وجود قوة احتكارية، بل هو سمة مكملة للتنافس، و يعارضان بشدة التدخل الحكومي في الصناعة إلا في حالات محدودة.ويرى هذا التيار ان اهتمام الاقتصاد الصناعي لا ينحصر في إطار معالجة المشاكل عند تلك المستويات المختلفة، وإنما يتعدى ذلك إلى دراسة علاقات التأثير المتبادل بين هذه المستويات المختلفة. ومحاولة تحديد مستويات الترابط العضوي فيما بينها، لجعل التطور الذي يحصل على مستوى المشاريع والفروع يخدم التطور في القطاع الصناعي ككل.الى منهج التحليل القطاعي، وهو أسلوب تحليل محدث، اقترحه ستيوارت هولاندStuart Holland في عام 1975، بوصفه أسلوب تحليل يظهر خصوصية تحليل أوضاع المجموعات الصناعية الكبرى التي تشكل محور اهتمام التحليل الاقتصادي الكلي والكينزي، وتسيطر أيضاً على التحليل الاقتصادي الجزئي الكلاسيكي الجديد. وهكذا يمكن وصف التحليل الاقتصادي القطاعي، بأنه أسلوب تحليل وسطي بين التحليل الاقتصادي الكلي والتحليل الاقتصادي الجزئي.يستعين بكل من أدوات التحليل الكلي والتحليل الجزئي لدراسة المشكلات على المستوى الإجمالي لقطاع الصناعة ، ويتعامل مع هذين المستويين باعتبارها مستويات متداخلة مع بعضها البعض ،ويكون محور اهتمامه أحد قطاعات الأنشطة الاقتصادية (زراعة، صناعة، خدمات) أو فرع من النشاط القطاعي (الصحة، التعليم، النقل، صناعة الصلب أو الصناعة الكيميائية وغيرها، بدأ التحليل الاقتصادي القطاعي يسهم إسهاماً متزايداً في العلوم الاقتصادية، وصارت عناوين مثل اقتصاد الصناعة، اقتصاد الزراعة، اقتصاد الخدمات أو اقتصاد النقل، الصحة، النقابات، الأحزاب وغير ذلك. تتصدر قائمة الكتب الاقتصادية المنشورة