وصرح حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بأنه فور ضبط هذه العملات مع الراكب قامت وزارة الآثار بتعيين لجنة أثرية لمعاينة العملات وبعد التأكد من أثريتها، حررت اللجنة محضر بالنيابة العامة بجميع المضبوطات ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.
من جانبها، قالت إيمان عبد الرؤوف مدير عام المنافذ الأثرية، إن العملات ترجع للعصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد والملك فاروق، ويتضح ذلك من بعض الصور والكتابات التي حفرت عليها.
وأضافت أنه سيتم متابعة القضية بالنيابة المختصة واستصدار قرار بتسليمها لوزارة الآثار على ذمة القضية وحفظها بمخازن الوزارة لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية.
تعرف على المزيد من التفاصيل منلمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل
لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل