أرشيف انكور
موضوع بعنوان :ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻋﻔﺎ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ
الكاتب :Basil Abdallah
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻋﻔﺎ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻌﻴﻦ
ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻋﺪ 17 ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺲ ﺍﻻﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﺬﻛﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻓﻬﻞ ﻳﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻡ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺿﻐﻂ
ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍﻱ
ﺍﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻬﺎﻫﻮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻳﻤﻀﻲ ﻭﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻠﺤﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍ ﻭﺗﺼﺒﺢ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺎﺫ
ﻣﺎﻳﻮﻋﺪﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻠﻒ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﻔﺎ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺷﺮﺍﻙ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻜﻞ
ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ
ﻻ ﺍﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺴﻤﺔ ﻭﻣﺨﺎﺻﺼﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ
ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻓﺘﻦ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﻮﺍ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ
ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻥ ﻓﺮﺽ ﻭﻻﺓ ﻭﺍﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺋﺎﺟﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﻛﻤﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﻴﻔﺮﻍ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺸﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻼﻳﻌﻘﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﻠﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻱ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﻞ ﺣﺰﺑﻴﺔ
ﺗﺠﻬﺾ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺳﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ
ﻗﺤﺖ ﺍﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺭﺍﺷﺪﺓ ﻭﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺑﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎ ﻭﻻﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ